القناة نيوز :: ممارسة ديمقراطية عراقية

إن الديمقراطية ممارسة واقعية وليست فكرة مجردة، وهي تحتاج إلى تهيئة مناخات سياسية واجتماعية لتعزيزها وممارستها، وقد أثبت الشعب العراقي أنه سريع الاستلهام لهذه الثقافة؛ وحيث أن الديمقراطية فعل إنساني، يحقق أهدافاً مهمة لشعوب وأمم العالم، ويؤكد تقاربها الإنساني المشترك، فإن ردود الفعل التي تثيرها الديمقراطية في كل سياقاتها العملية، تأخذ منحى مضاداً للإرهاب، وهو ما يثير في الإرهاب نوازع الشر، فتستبد به عقدة الانتقام وجنون التوحش، مما يجعل المسرح السياسي أمام ظاهرتين: ظاهرة الديمقراطية وظاهرة الإرهاب.

ولنا أن نسجل ملاحظة في مجال الديمقراطية في العالم العربي، وهي أن ثمة نظرة يراد لها أن تنمو وتتسع في الساحة السياسة، مفادها: "أن الديمقراطية صناعة أميركية يجب أن تواجه بالمقاطعة»؛ صحيح أن هذه النظرة لم تصل إلى مستوى الظاهرة في البلدان العربية، لكن بوادرها بدأت تظهر، وقد تتحول إلى اتجاه في الثقافة العربية، ما لم يتم التعامل معها بواقعية بدءاً من هذه اللحظة. فربما ينمو هذا الاتجاه ويتعاظم، ونقف بعد حين لنواجه ثقافة اسمها الديكتاتورية كمرادف للوطنية والاستقلال والسيادة، في مقابل الديمقراطية كمرادف للتدخل الأجنبي. ولهذا دليله التاريخي في بدايات القرن العشرين، حين تصدت جماعات من الشعوب العربية الخاضعة للدولة العثمانية لفكرة الدستور، ظناً منها أن ذلك يهدف إلى تقويض حكم المسلمين، والإتيان بحكم الغرب، لأن النظرة التي كانت سائدة تلك الأيام هي أن الحركة الدستورية قادمة من الغرب، وأن الديكتاتورية تضمن مواجهة التحدي الغربي، أو على الأقل تحفظ كيانية الدولة الإسلامية.

قد تعاني بعض تجارب الديمقراطية من تحديات داخلية تحاول إفراغ محتوياتها الإنسانية من داخلها، وهو ما حصل مع أمثلة «التوتاليتارية» أو «الكولونيالية» أو هيمنة مجاميع الضغط الاجتماعي «اللوبي» والتي تتفنن بدورها من أجل تشويه الصورة الحقيقية وتوهيم الشعب في اختيار الأصلح.

هناك فرص تكثر وبشكل مضطرد للتعايش بين « الديمقراطية» و«العلمانية» و«الإسلامية» و«الليبرالية» مما يجعل دينامية التعامل بين المتمسكين بها أمام مسؤولية تحديد المصطلحات، بنحو يرقى إلى خدمة الإنسان وإشاعة العدل في حياته مهما كانت خلفيته.

لا ينبغي أن نهدر مزيداً من الوقت في التفكير في إلغاء الآخر، أياً كانت هويته، أو وضع حد أمام ولادات سياسية جديدة؛ بل لا بد من البحث عن المشتركات التي تجمع بين أصحاب الانتماءات المتعددة، ما دامت كلها تعبر عن اجتهادات إنسانية وتستهدف خدمة الإنسان.

من هنا، نحن أمام مهمة أنسنة المفاهيم التي تتبناها الاتجاهات السياسية المختلفة، وبالشكل الذي يكون فيه المفهوم السياسي يخدم الإنسان، ولا يخرج إلى دائرة الضد الإنساني، حين يجنح إلى التطرف ويبيح إلغاء الآخر أو إقصاءه؛ فتكون مشكلتنا مع التطرف من جهة، وفي تطبيق الفكرة من جهة ثانية، وبالاتجاه العدواني من جهة ثالثة.

إن الحوار بالأفكار وصيانة حرمة الإنسان، أمران لا ينبغي الاختلاف عليهما )قلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(.

فـ«الإسلامية» و«العلمانية» و«الديمقراطية» و«الليبرالية» و«الإنسانية»... رغم ما بينها من اختلافات كثيرة، يمكن العمل على إبعادها جميعها عن حالات التطرف، بالشكل الذي تتحول فيه إلى «إسلاموية» و«علمانوية» و«ديمقراطية» و«ليبرالية» و«إنسانوية»؛ عندئذ سنؤمّن لكل اتجاه سياسي حقه بالفعل والتفاعل، من دون أن يجد نفسه أمام شعور بعقدة الاضطهاد، مما حمل أتباعه على عقدة الانتقام.

إن تحرير المفاهيم المتعلقة بهذه الاتجاهات وجعلها بعيدة عن التطرف، لا يعني أن المراد لها أن تكون لاغية للاختلافات، وتحويل «مجتمع التنوعات» إلى «النوع الواحد» ولا حتى «مجتمع التنوع الواحد»، بل يعني أننا أشعنا جو قبول الآخر لا جو رفضه، وأننا وضعنا كافة الاتجاهات على أعتاب التعامل المتعايش، واستخدام أدوات القلم والكلمة وليس أدوات الطلقة ومواد التفجير...

لا غرابة إذن، أن تتصاعد وتيرة المطالبة بالديمقراطية في الأوساط الإسلامية، سواء لأسباب الفعل الذي يدفع بالتمسك بها مما يرتبط بالثقافة الإسلامية بكل ما زخرت به من مفاهيم العدل والحرية وتكريم الإنسان وتوفير الأساس الإنساني لبناء المجتمع؛ والتحلي بالوعي والانفتاح على التجارب السياسية في بلدان العالم؛ أو لأسباب ردود الفعل التي أفرزتها سياسات الأنظمة الدكتاتورية والتي تبعد القوى السياسية المختلفة والمعبّرة عن آراء الشعب، مما يكرّس الاستبداد والفردية.